على محمدى خراسانى

190

شرح كفاية الأصول (فارسى)

2 - حال نجاست كه اجمالا مىدانيم لباس ما با نجس ملاقات كرده و در يك دوره‌اى قطعا نجس بوده ؛ ولى شك ما در تقدّم و تأخر آن دو حالت است كه آيا نخست پاك بود و بعد با نجاست ملاقات كرد تا هم‌اكنون محكوم به نجاست باشد ؟ يا نخست نجس شد سپس با آب كثير ملاقات نمود تا هم‌اكنون محكوم به طهارت باشد ؟ در چنين فرضى طبق بيانات شيخ اعظم بايد گفت استصحاب هريك از طهارت و نجاست جارى مىشود ؛ زيرا نسبت به هركدام يقين سابق و شك لا حق داريم و اركان تمام است ، ولى در سايه معارضه سقوط مىكنند ؛ زيرا اجمالا مىدانيم كه يكى از آن دو كذب است و چنين نيست كه اين لباس در ظاهر هم پاك باشد و هم نجس و اجتماع ضدّين محال است و روى علم اجمالى به كذب تعارض و تساقط مىكنند ، « 1 » ولى به اعتقاد مرحوم آخوند پيش از اينكه سخن از معارضه و وجود مانع باشد ، اصل مقتضى مشكوك است و اركان استصحاب ناتمام است ؛ زيرا چنانچه قبلا بيان شد در استصحاب بايد اتّصال زمان شك به زمان يقين و بالعكس احراز شود و در مورد بحث اين پيوستگى محرز نيست ؛ زيرا درست است كه يك زمانى يقين به طهارت داشتيم ، ولى شايد طهارت پس از نجاست حادث شده . پس الآن هم باقى است و احتمال هم دارد كه طهارت پيش از حدث بوده و اگر چنين شد ، نجاست بعدى كه آمد طهارت را نقض كرده و از نوع نقض يقين به يقين است نه نقض يقين به شك و تا اين عنوان احراز نشود تمسّك به لا تنقض اليقين بالشك از نوع استناد به دليل در شبههء مصداقيّهء آن است كه قطعا ممنوع است . لذا اركان ناتمام است و جريان استصحاب مردود است .

--> ( 1 ) - فرائد الاصول ، ص 388 .